الشروط والأحكام القياسية للبيع في وكالة أملاد 

1. يتنازل العميل صراحةً عن شروطه وأحكامه القياسية، حتى وإن تم تقديمها بعد هذه الشروط والأحكام القياسية للبيع. ولا تُعد أي استثناءات سارية إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابيًا مسبقًا بين العميل ووكالة أملاد.
2. تكون فواتير وكالة أملاد مستحقة الدفع خلال واحد وعشرين (21) يوم عمل من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم يتم تحديد مدة دفع أخرى على الفاتورة أو في طلب الشراء. وفي حال عدم السداد بحلول تاريخ الاستحقاق، تحتفظ وكالة أملاد بالحق في طلب دفع فوائد ثابتة بنسبة عشرة بالمائة (10٪) من المبلغ المتبقي المستحق. كما يحق لوكالة أملاد تعليق تقديم أي خدمات دون سابق إنذار في حال التأخر في السداد.
3. في حال استمر عدم سداد المبلغ المستحق لمدة تتجاوز ستين (60) يومًا من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ وكالة أملاد بالحق في إحالة المبلغ المستحق إلى شركة تحصيل ديون، وتكون جميع المصاريف القانونية والإدارية الناتجة عن ذلك على عاتق العميل بالكامل.
4. وفيما يتعلق بالاستقطاعات الضريبية، قد تفرض بعض الدول استقطاعًا ضريبيًا من مصدر المبلغ وفقًا لأنظمتها المحلية. ويكون دفع أي استقطاع ضريبي من المصدر من مسؤولية العميل تجاه الجهات الضريبية المختصة في بلده. ولا تتحمل وكالة أملاد تحت أي ظرف من الظروف أي نفقات أو التزامات مالية ناتجة عن قوانين الدولة التي يتواجد فيها العميل. وتُعد كامل قيمة الفاتورة مستحقة لوكالة أملاد دون أي خصومات أو استقطاعات مهما كان نوعها.
5. تلتزم وكالة أملاد ببذل أقصى جهد ممكن لتقديم خدمات ذات جودة عالية وفي الأوقات المتفق عليها وفق الجداول الزمنية المحددة. ومع ذلك، لا تُعد أي من التزامات وكالة أملاد التزامًا بتحقيق نتيجة معينة، ولا يمكن تحميلها مسؤولية قانونية تحت أي ظرف بسبب ذلك. كما لا يمكن أن تُطالب وكالة أملاد بالمثول كطرف ثالث في أي مطالبة تعويضات مرفوعة ضد العميل من قِبل مستهلك نهائي.
6. وفيما يتعلق بالشكاوى والمطالبات، يجب على العميل إخطار وكالة أملاد بها عن طريق خطاب مسجل يُرسل إلى المقر الرسمي للوكالة خلال مدة أقصاها ثمانية (8) أيام من تاريخ تسليم البضائع أو تقديم الخدمات محل المطالبة. وأي مطالبة تقدم بعد هذه المدة تعتبر لاغية وغير مقبولة.